بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی (ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگری» در قانون اساسی جای گرفت.